کتاب مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام

کتاب مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام یکی از چند نوشته تحقیقی پر ارزشی است که درباره وضع مالیاتی صدر اسلام انتشار یافته و از حیث دقت و روش تحقیق قابل توجه تمام است و می تواند سرمشق انتقاد علمی تاریخی قرار بگیرد.

موضوع کتاب انتقاد و رد نظریه است که اول بار توسط ولهاوزن محقق دانشمند آلمانی مطرح شد و از آن پس مورد توجه و قبول دیگر شرق شناسان واقع گردید.

نظریه ولهاوزن را دنت به طور خلاصه در کتاب خود آورده و جوهر و هسته آن این است که وی می‌گوید عرب‌ها چون مالک اطراف را گرفتند مفهومی از مالیات و انواع آن و طرز وصول آن نداشتند پس هر شهر را که می گرفتند با جیب را نمی بستند و مقامات محلی ملتزم می‌شدند که آن بار را به هر نحو و به هر ترتیب که مقتضی می‌دانند وصول کنند و به اعراب به پردازند.

بنابراین اگرچه مقامات محلی برای وصول باجی که تعهد آن را سپرده بودند از طریق نظام مالیاتی عمل می‌کردند یعنی قسمتی از باج به شکل مالیات ارزی و قسمت دیگر به شکل مالیات سرانه وصول می شد

عرب ها مطلق آن مداخله‌ای در آن نداشتند و اصلاً فرق بین مالیات اراضی و مالیات سرانه را نمی‌دانستند ولهاوزن مدعی است که آنچه فقها درباره وضع و انواع مالیات و تقسیم عمده آن به جزیه و خراج آورده و جزیره را عبارت از مالیات سرانه و خراج را عبارت از مالیات اراضی قلمداد کرده‌اند ساخته و پرداخته قرون بعدی بوده است و حتی در این مقام تهمت قلب و تحریف تاریخ بر فرق ها می دهد که می خواسته اند روایات مربوط به صدر اسلام را به شکلی در آورند که با نظریات فقهی محصول قرون بعد وفق بدهند و از این عمل مقصودشان این بوده که جامعه قدس و حرمت بر اقوام خود بپوشانند.

به نظر ولهاوزن تفاوت بین جزیه و خراج تا سال ۱۲۱ هجری مفهومی نداشته یعنی این دولت تا تاریخ مزبور مترادفند به معنی باج و نه به معنی مالیات استعمال می شده است و به کار بردن (جزیه) در معنی مالیات سرانه و (خراج) در معنی مالیات اراضی پس از این تاریخ شیوع پیدا کرده است.

دنت این نظریه را نمی پسندد و با مطالعه انتقادی و دقیق روایات مربوط به فتح ۵ ناحیه مهم از امپراطوری عرب( سواد الجزیره سوریه مصر و خراسان) نشان می‌دهد که ادعای ولهاوزن بر اینکه عربها مفهومی از مالیات نداشتند و بر بلاد مفتوحه باج مقطوع ای می‌بستند با حقایق تاریخی وصف نمی دهد.

چه در بسیاری از موارد عرب‌ها بر خلاف این نظر عمل کرده‌اند و با جوابدهی مقطوع سالیانه فقط در مورد شهرهایی است که به موجب عهدنامه تسلیم شده و پرداخت مقطوع مزبور جذب شرایط مساله بوده است مقرر گردیده.

نظریه فقها درباره جزیه و خراج:

برای اینکه خوانندگان گرامی با آمادگی ذهنی بیشتری در متن کتاب وارد شوند مناسب است که اجمالی از عقاید فقها را درباره جزیه و خراج بیاوریم و آنگاه جریان امر را با مراجعه به روایات تاریخی بررسی کنید و مبنای نظریات ولهاوزن و دنت را روشن تر سازیم تا قضاوت در میان این دو عالم متتبع آسان‌تر گردد

فقهای اسلامی به طور کلی اراضی را به سه گروه تقسیم کرده‌اند ۱_ زمینی که سکنه به اهالی آن با قبول اسلام به مسلمانان پیوسته‌اند این اراضی جزو دیار اسلام است و مالکیت آنها از آن خود سکنه و هادی می‌باشد ۲_ زمینی که در برابر تعهد پرداخت بدهی معین و معلومی به مساله تسخیر شده است بدون آنکه قبول اسلام کرده باشند ۳_ زمینی که به قهر و غلبه و به زور شمشیر فتح شده است و در حال فتح عامر و آباد باشد.

درباره اراضی که جزو گروه اول باشند اشکالی متصور نیست و مردمی که در آن اراضی زیست می‌کنند نه جزیره می‌پردازند و نخ راج ببر که مطابق قانون مسلمانی زکات می دهند. این زمین‌ها را اراضی اشغالی می‌گویند و تقریباً تمام شبه جزیره عربستان از این قبیل است.

اما اراضی گروه دوم نیز تکلیف آن روشن است چه این اراضی به موجب عهدنامه معینی تسلیم شده و مواد اعهد نامه حاکم بر روابط بین طرفین است و بنابر این مقدار بدهی ساری آنها مقرر و معلوم است و قابل تغییر و تبدیل نیست.

اما گروه سوم قسمت عمده اراضی مفتوح ایران و شام و مصر و غیره از این قبیل است و همه اشکالات نیز مربوط به این اراضی می‌باشد فقها تقریباً متفقند در این معنی که در اختیار مطلق این اراضی با امام یا رئیس حکومت اسلامی است و می‌تواند این اراضی را بین مسلمانان تقسیم کند. در این صورت اراضی مذکور تبدیل می‌شود به اراضی اشغالی و جزو گروه اول در می‌آید و می‌تواند آنها را در دست متصرفین سابق بگذارد و خراج بگیرد .

آنچه فقها درباره جزیره گفته‌اند مبتنی است بر آیه ای از قرآن کریم بدین مضمون با کسانی از عهد کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده حرام خدا و رسول را حرام نمیدانند و گردن بدین حق نمی گذارند بجنگید تا به دست خود از سر خواری جزیه بپردازند.